کار تحقیقی 1و 2 رشته حقوق با عنوان « بررسی فقهی و حقوقی و تطبیقی لوث و قسامه »
بخشی از جکیده :قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجراست . و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق بیافتد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم ، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند . چنانچه لوث که عبارت است ظن حاکم به راستگویی مدّعی است . موجود بود مدّعی با بستگانش به صورت قتل عمد ، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود از آنجا که مقتضای اصل در موارد شک در تحقق موضوع قسامه ، عدم است و از سوی دیگر قسم مدّعی ، طبق قاعده بینه بر مدّعی و قسم بر منکر ...
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
رعایت اصول تحقیق : شده است
پاورقی: دارد
پی نوشت: دارد
فصل بندی : 2 فصل
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحه :45 صفحه
قیمت : 13500 تومان
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی جرم آدم ربایی »
بخشی از چکیده :جرم آدمربایى و مخفى کردن دیگرى دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى که ممکن است به مجنى علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مىگیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامى را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفرى ایران، مصوبات فراوانى در مورد آن دیده مىشود، کمتر در نوشتههاى حقوقى، مورد کنکاش وبررسى قرار گرفته است. این مقاله سعى دارد ضمن بررسى عناصر عمومى و اختصاصى این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادى از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهاى فراوانى در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدى می باشد. همچنین تبیین دیدگاههاى فقهى، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونى) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات...
ادامه مطلب ...
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد(خودکار)
رعایت اصول روش تحقیق : شده است
فصل بندی : 2 فصل
مبحث بندی: دارد
گفتار بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ: 7 منبع از کتب حقوقی
تعداد صفحات :154 صفحه
ادامه مطلب ...
خصوصیات :
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
فصل بندی : 5 فصل
گفتار بندی : دارد
اصول روش تحقیق :رعایت شده است
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ :9 منبع معتبر از کتب
پاورقی و پی نوشت: دارد
تعداد صفحات : 76 صفحه
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل(مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
بحشی از چکیده : اکراه با زائل نمودن رضا و طیب نفس از جمله عواملی است که ارادۀ آزاد و قصد مرتکب را متأثر نموده، عنصر روانی جرم را مخدوش و متزلزل می کند.این موضوع سبب شده، قوانین بیشتر کشورها مانند فرانسه و نیز قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و بازدارنده، ضمن حکمی مؤافق با اصول مترقی و پیشرفتۀ حاکم بر حقوق کیفری روز دنیا آن را مانع از مسئولیت کیفری بدانند.اما قانونگذار اسلامی در اقدامی بر خلاف این اصول،قتل ناشی از اکراه را عمد و مستوجب قصاص دانسته است. بدون توجه به اینکه اکراه ملجی مورد نظر در ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر چند ساقط کنندۀ اراده و قصد مرتکب به شکل مطلق آن نیست؛ اما با نبود رضا آن را در حد سقوط قرار داده و شکلی کاملاً صوری به عنصر روانی جرم بخشیده است؛ یعنی شرایطی که در آن، اسناد معنوی قتل به مباشر جنایت با بعضی از شروط عامه تکلیف در فقه جزائی اسلام همچون ضرورت وجود رضا و . . .
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
رعایت اصول روش تحقیق (انجام شده به روش نگارش پایان نامه )
گفتار بندی و مبحث بندی : دارد
پاورقی و پی نوشت : دارد
نتیجه گیری : دارد
فصل بندی : دو فصل (فقهی و حقوقی و تطبیقی )
* براساس قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392
منابع و ماخذ : معتبر فقهی و حقوقی (15 منبع )
تعداد صفحات :70 صفحه
بخشی از چکیده :با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» مىباشد، نظریههاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده .......
بخشی از چکیده :مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سالهای اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه ی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرفنظر از اختلاف دیدگاههایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یاتبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی میتوان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید ...
خصوصیات :اصل حاکمیت(آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی
بخشی از چکیده:
تحقیق حاضر نیز در مورد اسناد و قانون حاکم بر آن است، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت افغانستان و با یک نگاه کوتاه به کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته ها و چک صورت گرفته است و دارای دو گفتار است گفتار اول در مورد تنظیم اسناد، و روش قبول اسناد تنظیم شده در خارجه و همچنین قانون حاکم بر شکل اسناد گفتار دوم در مورد اسناد تجاری که سعی شده به سه موضوع مهم(قانون حاکم بر ماهیت اسناد تجاری، قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر حقوق ناشی از اسناد تجاری به طور خلاصه بحث صورت...
خصوصیات :
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
پاورقی : دارد
نتیجه گیری : دارد
پی نوشت : دارد
منابع و ماخذ : 18 منبع دارد
تعداد صفحات : 21 صفحه
کار تحقیقی با عنوان « بررسی فقهی و حقوقی بیع زمانی(Time sharing ) در قراردادها »
بخشی از چکیده : اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالکیت اطلاق میشود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمانبندی شده پیدا میکنند. مقاله حاضر که در چند شماره ارائه میشود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی میکند...