کار تحقیقی رشته حقوق «بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل»

  کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل(مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

بحشی از چکیده : اکراه با زائل نمودن رضا و طیب نفس از جمله عواملی است که ارادۀ آزاد و قصد مرتکب را متأثر نموده، عنصر روانی جرم را مخدوش و متزلزل می کند.این موضوع سبب شده، قوانین بیشتر کشورها مانند فرانسه و نیز قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری و بازدارنده، ضمن حکمی مؤافق با اصول مترقی و پیشرفتۀ حاکم بر حقوق کیفری روز دنیا آن را مانع از مسئولیت کیفری بدانند.اما قانونگذار اسلامی در اقدامی بر خلاف این اصول،قتل ناشی از اکراه را عمد و مستوجب قصاص دانسته است. بدون توجه به اینکه اکراه ملجی مورد نظر در ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر چند ساقط کنندۀ اراده و قصد مرتکب به شکل مطلق آن نیست؛ اما با نبود رضا آن را در حد سقوط قرار داده و شکلی کاملاً صوری به عنصر روانی جرم بخشیده است؛ یعنی شرایطی که در آن، اسناد معنوی قتل به مباشر جنایت با بعضی از شروط عامه تکلیف در فقه جزائی اسلام همچون ضرورت وجود رضا و  . . .

خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
رعایت اصول روش تحقیق (انجام شده به روش نگارش پایان نامه )
گفتار بندی و مبحث بندی : دارد
پاورقی و پی نوشت : دارد
نتیجه گیری : دارد
فصل بندی : دو  فصل (فقهی و حقوقی و تطبیقی )
* براساس قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392
منابع و ماخذ : معتبر فقهی و حقوقی (15 منبع )
تعداد صفحات :70 صفحه

 مشاهده فهرست مطالب

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی ضمان معاوضی

کار تحقیقی : بررسی فقهی و حقوقی و تطبیقی ضمان معاوضی 

بخشی از چکیده :با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می ‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده .......

خصوصیات
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب :دارد
پاورقی : دارد
گفتار بندی :دارد
فصل بندی:در 3 فصل 
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخد : 21 منبع معتر از کتب حقوقی
پی نوشت : دارد
تعداد صفحات : 75 صفحه

مشاهده فهرست مطالب

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی رهن دین

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی رهن دین

بخشی از چکیده :مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سالهای اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه ی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرفنظر از اختلاف دیدگاههایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یاتبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی میتوان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید ...

خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
گفتار بندی و بخشبندی : دارد
پاورقی : دارد (23 عدد)
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : دارد (بیش از 30 منبع فارسی و عربی)
تعداد صفحات : 41 صفحه

مشاهده فهرست مطالب

مطالعه تطبیقی حقوق زن در ایران و انگستان و فرانسه

کار تحقیقی مطالعه تطبیقی حقوق زن در ایران و انگستان و فرانسه
بخشی از چکیده:

در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق زنان  را تامین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز‌های واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی ایران که برگرفته از دین مبین اسلام است ، زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تامین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید. در این کار تحقیقی به طور اجمال در دو فصل مجزا  به بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق زنان در سه نظام حقوقی ایران ، انگلستان و فرانسه می پردازد . نخست به تطبیق قوانین اقتصادی زنان در خانواده از جمله نفقه، مهریه و ارث در دو کشور ایران و انگلستان و در فصل دوم نیز به بررسی حقوق زن و تکالیف در سیستم حقوقی ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و  در انتها پیشنهادهایی....
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
گفتاربندی و اصول تحقیق: دارد
فصل بندی :‌دو فصل
نتیجه گیری : دارد
پی نوشت : دارد
منبع داخل منبع : دارد (در اکثر پاراگرفها)
منابع و ماخذ:‌ 15 منبع فارسی و انگلیسی
تعداد صفحات:45 صفحه

مشاهده فهرست مطالب

کار تحقیقی اصل حاکمیت (آزادی )اراده به عنوان قاعده حل تعارض

  اصل حاکمیت(آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی

بخشی از چکیده:

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز تسری یافته است . تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند مهم ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده است. این اصل در تعهدات غیرقراردادی با عنصر خارجی، به یکباره وارد نشده است؛ یعنی این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل میشوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیک ترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر می باشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. لذا در میان این موضوعات تنها در برخی، اصل حاکمیت اراده در طول زمان راه یافته است. نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2007 در قالب مقرره ای که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفی اصل حاکمیت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفین را در این قبیل تعهدات...

خصوصیات :
چکیذه : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
مبحث بندی :دارد
پاورقی : دارد
نتیچه گیری : دارد
منابع و ماخذ :‌9 منبع از کتب حقوقی
تعداد صفحات 40 صفحه

مشاهده فهرست مطالب

تحقیق و سمینار رشته حقوق تعارض قوانین در اسناد رسمی

سمینار رشته حقوق با عنوان تعارض قوانین در اسناد رسمی

بخشی از مقدمه :
...از طرف دیگر توسعه روز افزون تجارت بین الملل، انتقال و گردش اسناد تجاری را گسترش روز افزون و چشم گیری داده است که باعث تعارض قوانین می گردد، سهولت انتقال و گردش اسناد تجاری از ویژگی های اساسی این اسناد است که به بروز تعارض قوانین دامن می زند.

    تحقیق حاضر نیز در مورد اسناد و قانون حاکم بر آن است، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت افغانستان و با یک نگاه کوتاه به کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته ها و چک صورت گرفته است و دارای دو گفتار است گفتار اول در مورد تنظیم اسناد، و روش قبول اسناد تنظیم شده در خارجه و همچنین قانون حاکم بر شکل اسناد گفتار دوم در مورد اسناد تجاری که سعی شده به سه موضوع مهم(قانون حاکم بر ماهیت اسناد تجاری، قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر حقوق ناشی از اسناد تجاری به طور خلاصه بحث صورت...

خصوصیات :
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
پاورقی : دارد
نتیجه گیری : دارد
پی نوشت : دارد
منابع و ماخذ : 18 منبع دارد
تعداد صفحات : 21 صفحه  

مشاهده فهرست مطالب

کار تحقیقی « محدودیتهای اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین »

تحقیق و سمینار رشته حقوق با عنوان محدودیتهای اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین

بخشی از چکیده :  به رغم پذیرش قانون خارجی در داخل نظام حقوقی – قضایی یک کشور باید توّجه داشت که این پذیرش مطلق و بدون محدودیت نیست، بعبارت دیگر وقتی که به موجب قواعد حل تعارض یک کشور اعمال قانون کشور دیگر (خارجی ) مجاز یا الزامی می گردد،‌قواعد قانون خارجی ممکن است به دلایل متعدد در دادگاه های آن کشور پذیرفته نشوند . اساساً نظم عمومی و قواعد آمره قانونی، می باشد که مانع اعمال قانون خارجی است به این صورت که چنانچه قواعد قانون خارجی که اعمال آن مجاز شمرده شده ، مغایر با نظم عمومی یا مغایر با قواعد آمره قانونی مقر دادگاه......

خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
مبحث بندی : دارد
نتیجه گیری دارد :‌
پاورقی : دارد
پی نوشت : دارد
چکیده انگلیسی : دارد
چکیده عربی : دارد
منابع و ماخذ :
تعداد صفحات :27 صفحه

مشاهده فهرست مطالب